تعمل "البنوك الرقمية كلياً"، التي يُشار إليها عادةً كبنوك منافسة، تحت مظلة منظومة الخدمات المالية الحالية، مع تفردها بتوفير خدمات استثنائية ذات مستوى تنافسي ارتبطت عادةً بالمؤسسات المخضرمة مثل بنوك التجزئة ومزودي خدمات الدفع وخدمات التحويل الدولية. وتدير هذه المؤسسات المالية عملياتها على نحو رقمي متكامل دون أي حضور في العالم المادي سوى بعض المساحات المكتبية، ووفقاً لتقرير جديد صادر عن شركة بوسطن كونسلتينج جروب، تشير التقديرات إلى أن "البنوك الرقمية كلياً" في دول مجلس التعاون الخليجي ستسحوذ على أكثر من تريليونيّ دولار من حجم سوق الخدمات المالية في المنطقة بحلول عام 2030، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 53.4٪. ويتعمق التقرير بعنوان: "تنامي أهمية البنوك الرقمية كلياً في قطاع الخدمات المالية في دول مجلس التعاون الخليجي" في التغييرات الجذرية على مستوى المشهد التنظيمي، بالإضافة إلى التبني المتكامل لعناصر الإنترنت والتكنولوجيا الذكية، باعتبارها من العوامل الرئيسية المسهمة في دفع مسار النمو المتسارع حاليًا، وتظهر الجهات التنظيمية في دول مجلس التعاون الخليجي استعدادها لتبديل المعايير الحالية، وتسريع الجهود الهادفة لتطوير السياسات والأطر اللازمة لإنشاء بيئة مناسبة للتقدم في مجال التكنولوجيا المالية، عبر تسهيل شروط الانضمام إلى السوق، بالإضافة إلى تعزيز الابتكار ونشره على أوسع نطاق، ما يستشرف مستقبلًا طموحًا للقطاع على مستوى جميع المجالات. ويُشير التقرير إلى الدور الحيوي والمستمر لهذه البنوك الرقمية كلياً في توفير التمويلات اللازمة للمستهلكين والمجتمعات واقتصادات الدول ككل، وتشمل السمات التي أسهمت في نجاحها الخدمات الرقمية والخدمات عبر الأجهزة المتحركة وتجارب الاستخدام الرائدة والمنصات السحابية المتميزة بهيكلياتها المعيارية والثقافة المتميزة بميزات المرونة وسرعة الاستجابة وتطوير العلامات التجارية بما يتوافق مع الذكاء العاطفي للمستخدمين. ويتزامن اهتمام العملاء بالخدمات المصرفية الرقمية وتفضيلها على الخدمات المصرفية التقليدية، مع بداية المرحلة التالية من المسار الثوري المتسارع لفضاء الإنترنت، وتتميز دول مجلس التعاون الخليجي ببعض من أعلى معدلات الاتصال في العالم، حيث يعتمد أكثر من 90٪ من سكانها على خدمات الإنترنت، وهو معدل يتجاوز المتوسط العالمي البالغ 51.4٪ على نحو كبير، ومن المتوقع أن تتوفر خدمات الاتصال من الجيل الخامس لثلثي سكان المنطقة بحلول عام 2026. وقال بهافيا كومار (مدير مفوض وشريك في شركة بوسطن كونسلتينج جروب): "ظهرت ملامح المشهد المالي الرقمي، بالتزامن مع تصاعد اهتمام مناصري التغييرات العالمية المرتكزة على ميزات "الإنترنت الجديد" أو الويب 3، بمناقشة الابتكارات التي تستهدف المستخدمين - بحيث يكون المستخدم النهائي الجهة الدافعة لتطوير النظام الأساسي وتعزيز قابليته للتطبيق، الأمر الذي يتجسد بشكل مباشر عبر البنوك الرقمية كلياً، ومن المتوقع أن تبلغ قيمة القطاع 3.45 مليار دولار بحلول عام 2026 كنتيجة مباشرة لازدهار معدلات نمو المدفوعات والتحويلات الرقمية". وتؤكد الأمثلة العالمية لدور البنوك ذات النهج الرقمي كلياً في تطوير هذه المقترحات الرقمية تنامي استحواذ المنافسين الجدد على الحصة السوقية الأكبر في المنطقة، ويركز تقرير منصة التحكم في التكنولوجيا المالية الصادر عن شركة بوسطن كونسلتينج جروب، الذي يشرف على عمليات التخطيط لأحدث الاتجاهات عبر القطاع، على حركة أكثر من 26000 شركة في مجال التكنولوجيا المالية على مستوى العالم، حيث تم الإبلاغ عن زيادة ملحوظة بمعدل 200٪ في العدد الكلي للبنوك الجديدة منذ عام 2015، وتجدر الإشارة إلى وصول قيمة تمويلات الأسهم المرتبطة بالخدمات الرقمية المالية إلى حوالي 131 مليار دولار عالميًا في عام 2021. ومن جهته، قال مارتن بليشتا (مدير مشاريع في شركة بوسطن كونسلتينج جروب): "توفر الخدمات المصرفية التقليدية في فروع البنوك بدول مجلس التعاون الخليجي أحد أعلى معدلات عوائد حقوق المساهمين عالميًا، وبالتالي سيسهم انتشار الخدمات المصرفية الرقمية، المفضلة لدى جيل الشباب المتميز بدرجات عالية من قدرات الاتصال والذكاء الرقميين، في تعزيز العوائد الضخمة المتولدة عن التعاملات المصرفية الحديثة". وتتجلى إمكانات النجاح في أسواق المنطقة في مجموعة من الاعتبارات الهامة التي تشمل إيجاد متباينات القيمة المناسبة والتعرف على أفضل الطرق الواجب اتباعها للاستفادة من منظومة شراكات القطاع لجذب مستخدمين جدد من القطاعات المستهدفة، بالإضافة إلى تعزيز القدرة على الارتقاء بتجارب العملاء وتعزيز مستويات الراحة، الأمر الذي لا توفره الأسواق الحالية، وتتجسد أبرز وأنجح النماذج التي يمكن اعتمادها من قبل المؤسسات المالية لتوفير خدمات بنكية رقمية من المستوى التالي في: · محافظ رقمية مع عروض مدفوعات متميزة عبر الحصول على ترخيص مؤسسة الأموال الإلكترونية (EMI) · عروض التمويل الشخصي واقتراحات الدفع اللاحق بالتعاون مع تجار التجزئة وشركات التجارة الإلكترونية · التشجيع على تبني نهج الإدخار وإدارة الثروات رقميًا، عبر حسابات التوفير الرقمية وأدوات إعداد الميزانية · مقترحات رقمية متكاملة لتلبية احتياجات الشركات الصغيرة والمتوسطة (في ظل وجود أجندة وطنية هادفة تتطلع لدعم قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة) · مقترحات مصرفية رقمية مجزأة ومخصصة لعملاء التجزئة، أطلقتها البنوك الحالية (خارج نطاق أعمالها الأساسية) أو عبر المنافسين الجدد (مع تراخيص الخدمات المصرفية الرقمية) ويوفر التعاون بين المبتكرين من جهة والمؤسسات المالية الرئيسية أو مزودي خدمات الاتصال والتجارة الإلكترونية من جهة أخرى، محفظة من الفرص والإمكانات لضمان مجموعة من الميزات الاستثنائية؛ حيث يوفر المبتكرون قدرات هائلة تمكّن المستخدمين من تنظيم عملياتهم والوصول إلى مواردهم المالية بما يتناسب مع توجهاتهم، بينما توفر الجهات الأخرى خيارات أوسع لإنجاز المعاملات المالية المختلفة. واختتم كومار قائلًا: "لا يزال قطاع التكنولوجيا المالية في دول مجلس التعاون الخليجي في مرحلة مبكرة من النمو، إلا أنه يتطور على نحو متسارع وموثوق، وتستلهم الشركات الجديدة والحالية رؤى استشرافية، مستوحاة من تنامي النهج الهادف للحد من الإجراءات التنظيمية، للاستثمار في تطلعات الشباب وشرائح المستخدمين المتصلة رقمياً، والراغبين في استخدام مواردهم المالية بسهولة وعلى نحو مستمر، في وقت تتطور فيه توقعاتهم على نحو غير مسبوق".  

أصدر البنك الدولي تقريره الأخير حول المستجدات الاقتصادية في منطقة الخليج تحت عنوان: "فرص النمو الأخضر في دول مجلس التعاون الخليجي" ووفقا للتقرير، من المتوقع أن تنمو اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 6.9 % في عام 2022 قبل أن تنخفض إلى 3.7% و 2.4 % في عامي 2023 و 2024 على التوالي. وأوضح التقرير ان تخفيف القيود المفروضة بسبب جائحة كورونا والتطوارت الإيجابية في سوق الهيدروكربونات (النفط والغاز) قادت إلى تحقيق تعافٍ قوي في عامَي 2021 و2022 في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي. وأدى التعافي الاقتصادي القوي واختناقات سلاسل الإمداد إلى رفع التضخم في دول مجلس التعاون الخليجي إلى معدل بلغ 2.1 % في المتوسط في عام 2021 من 0.8 % في عام 2020 . ووفقا لتقرير البنك الدولي، من المتوقع أن تسجل منطقة دول مجلس التعاون الخليجي فائضاً مزدوجاً قوياً في عام 2022 وأيضاً على المدى المتوسط، مدفوعاً بارتفاع أسعار النفط والغاز. كما يُتوقع أن يسجل رصيد المالية العامة لدول المجلس فائضاً بنسبة 5.3 % في إجمالي الناتج المحلي في عام 2022 - وهو أول فائض يُسجل منذ عام 2014 - فيما يُتوقع أن يصل فائض الميزان الخارجي لدول المجلس إلى 17.2 % من إجمالي الناتج المحلي. أدّى تخفيف القيود المفروضة بسبب جائحة كورونا، والتطورات الإيجابية في سوق الهيدروكربونات (النفط والغاز)، إلى تحقيق تعافٍ قوي خلال العامين الماضي والحالي في كافة دول الخليج. لكن في المقابل، فإن التعافي الاقتصادي القوي، واختناقات سلاسل الإمداد، أدّت إلى رفع التضخم إلى 2.1% في المتوسط عام 2021، من 0.8% في عام 2020. تقرير البنك يتوقّع أن تسجل منطقة دول مجلس التعاون الخليجي فائضاً قوياً مزدوجاً هذا العام، وأيضاً على المدى المتوسط، مدفوعاً بارتفاع أسعار النفط والغاز. حيث يُقدّر أن يسجل رصيد المالية العامة لدول المجلس فائضاً بنسبة 5.3% من إجمالي الناتج المحلي -وهو أول فائض يُسجل منذ عام 2014- فيما يُتوقّع أن يصل فائض الميزان الخارجي إلى 17.2% من إجمالي الناتج المحلي. اقتصادات الخليج العربي تسير عكس الركود والتضخم تعقيباً على التقرير الصادر بعنوان: "فرص النمو الأخضر في دول مجلس التعاون الخليجي"، نوّه عصام أبو سليمان، المدير الإقليمي لدائرة دول مجلس التعاون الخليجي بالبنك الدولي، بأن "مجموع إجمالي الناتج المحلي لدول مجلس التعاون الخليجي يقترب من تريليوني دولار في عام 2022. وإذا استمرت دول المجلس في العمل كالمعتاد، فإن إجمالي هذا الناتج سينمو إلى 6 تريليونات دولار بحلول عام 2050. أمّا إذا عمدت دول المجلس إلى تنفيذ استراتيجية النمو الأخضر، التي من شأنها أن تساعد على التنويع الاقتصادي، وأن تسرّع من وتيرته، فيمكن لنمو إجمالي الناتج المحلي أن يتجاوز 13 تريليون دولار بحلول عام 2050". الآفاق الاقتصادية البحرين:  تتوقف التوقعات الاقتصادية للبحرين على آفاق سوق النفط والتزام الحكومة بأجندة الإصلاح. ومن المتوقع أن يتسارع النمو ليصل إلى 3.8% في عام 2022، مدفوعاً بشكل أساسي بالقطاع غير النفطي الذي يُقدّر أن يتجاوز نموه 4%، مدعوماً بإعادة فتح أبواب النشاط الاقتصادي بالكامل وتعزيز قطاع التصنيع. الكويت: يتوقع البنك أن يتسارع نمو البلاد الاقتصادي في عام 2022 ليصل إلى 8.5%، قبل أن يتراجع إلى 2.5% في المتوسط لعامَي 2023 و2024. ومن المنتظر أن يستمر القطاع غير النفطي في التوسع العام المقبل، بعد أن سجل ارتفاعاً بنسبة 7.7% هذا العام، وأن يسجل رصيد المالية العامة فائضاً بنسبة 1.1% من إجمالي الناتج المحلي في 2022، مع احتمال ارتفاع هذا الفائض إلى 5.9% إذا وافق مجلس الأمة المنتخب حديثاً على اقتراح الحكومة بوقف التحويل المخصص لصندوق الأجيال القادمة خلال السنة المالية الحالية. النفط يقفز بدول الخليج لفوائض قياسية ويدعم تصنيفاتها الائتمانية: عمان: من المتوقع أن يواصل اقتصاد السلطنة انتعاشه وتحسنه على المدى المتوسط، مدفوعاً بارتفاع أسعار الطاقة، والتوسع في إنتاج النفط والغاز، والإصلاحات الهيكلية واسعة النطاق، ليصل نمو إجمالي الناتج المحلي إلى 4.5% هذا العام، قبل أن يتراجع إلى متوسط 3.2% في 2023 و2024. ومن المتوقع أن يتحول العجز الكلي في المالية العامة إلى فائض يبلغ نحو 6% من إجمالي الناتج المحلي هذا العام -وهو أول فائض منذ ما يقارب عقداً من الزمان- مما يقلل من إجمالي احتياجات التمويل. قطر :تشير تقديرات البنك إلى ارتفاع إجمالي الناتج المحلي الحقيقي إلى 4% في 2022، مصحوباً بارتفاع أسعار المستهلكين بمتوسط 4.6% هذا العام، قبل أن تتراجع إلى 4% و3.3% للعامين المقبل والذي يليه. ومن المتوقع أن يصل فائض الحساب الجاري إلى 20%، وفائض رصيد المالية العامة إلى 6%، من إجمالي الناتج المحلي هذا العام.  يتوقع البنك الدولي أن يتسارع نمو اقتصاد المملكة ليصل إلى 8.3% هذا العام، قبل أن يتراجع إلى 3.7% و2.3% في عامَي 2023 و2024 على التوالي. وسيظل قطاع النفط المحرّك الرئيسي لهذا النمو، مع تقديراتٍ بنمو الإنتاج بنسبة 15.5% في 2022، ما سيؤدي لتسجيل رصيد الموازنة فائضاً بنسبة 6.8% من إجمالي الناتج المحلي -وهو أول فائض يُسجل في تسع سنوات- كما ستسجل البلاد فائضاً كبيراً في الميزان الخارجي بنسبة 18.8% من إجمالي الناتج المحلي. الامارات: من المتوقع أن يؤدي ارتفاع حجم الصادرات النفطية، إلى جانب انتعاش الطلب على القطاعات غير النفطية، إلى نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بنسبة 5.9% هذا العام، قبل أن يتراجع إلى 4.1% في 2023. ويُقدّر البنك الدولي أن تسجل البلاد فائضاً مالياً يُقارب 4.4% من إجمالي الناتج المحلي هذا العام. كما من شأن اتفاقيات التجارة الحرة الثنائية التي تمّ توقيعها مؤخراً مع شركاء آسيويين، وما يدعمها من قوة صادرات النفط، أن تسفر عن تحقيق فائض في الحساب الجاري يصل إلى 11.2% من إجمالي الناتج المحلي في 2022.    

تحقق الصكوك الخضراء والاستدامة ارتفاعات جديدة مع الطلب باتجاه تنامي رغبة المستثمرين تجاه الصكوك الخضراء والحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية. اكتشف كيف يتطور هذا السوق لتحقيق إمكاناتهالإستثمارية.. تجاوز إصدار سندات الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية العالمية مستوى تريليون دولار في العام 2021 ،وذلك بعد أن نما بنسبة 70٪ في المتوسط منذ عام 2019 ، مع ارتفاع إصدارات سندات الاستدامة ، مدفوعة بالإجراءات الاحترازية والوقائية والإجراءات  الخاصة التي تعزز فترة التعافي عقب إنجلاء موجة انتشار جائحة كوفيد -19 خلال السنوات الثلاث الماضية.   وفي الوقت ذاته ، فقد سجلت الصكوك الإسلاميةالخضراء ومشاريع الاستدامة إصداراً قياسياً بلغ 6.1 مليار دولار ، وهو ما يمثل 1٪ فقط من الإصدار الجديد من السندات الخضراء والاجتماعية وسندات الاستدامة والسندات المرتبطة بالاستدامة من قبل شركات وحكومات في جميع أنحاء العالم ، و 4٪ من إجمالي إصدارات الصكوك. ويقدم تقرير الصكوك الإسلامية الخضراء ومشاريع الاستدامة للعام 2022 نظرة عامة على السوق الأولية للصكوك الخضراء والاستدامة ، مع تسليط الضوء على تأثيرات جائحة كورونا وخطط التنمية الوطنية على خطط العرض والطلب في الأسواق المحلية والدولية. كما يبحث التقرير في النظام البيئي الأوسع للصكوك الإسلامية الخضراء ومشاريع الاستدامة ، مع التركيز على جهود الحوكمة وتطوير الصناعة. كما يعرض التقرير نتائج استبيان صكوك شركة ريفينيتيف ، إحدى شركات مجموعة بورصة لندن للعام 2022 ، مما يلقي الضوء على نهج المستثمرين تجاه الاستثمار في الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات والصكوك الخضراء والاستدامة. وقام أكثر من 50٪ من المشاركين بدمج معايير الاستدامة البيئية والاجتماعية والمؤسسية في محافظهم المتوافقة مع الشريعة الإسلامية ، مما يشير إلى وجود قاعدة قوية بالفعل للطلب على استثمارات  صكوك الاستدامة البيئية والاجتماعية والمؤسسية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية. وفي الوقت ذاته ، صرح 42٪ من المشاركين إلى أن الدافع الرئيسي للاستثمار في الصكوك الإسلامية الخضراء ومشاريع الاستدامة هو الوفاء بتفويضات  معايير الاستدامة البيئية والاجتماعية والمؤسسية ، مما يشير إلى ارتفاع الطلب على هذه الصكوك من قبل مستثمري الصكوك غير التقليديين الذين لا يخضعون لقواعد الامتثال لأحكام الشريعة الإسلامية. ويستعرض التقرير خارطة طريق تحدد التوصيات الرئيسة - بناءً على تبني أفضل الممارسات وقصص النجاح - للحكومات والهيئات التنظيمية وهيئات تطوير الصناعة لتسهيل تطوير النظام البيئي للصكوك الخضراء والاستدامة ، وتوسيع السوق وتوسيع قاعدة المستثمرين. كيفية الوصول إلى نص التقرير الكامل لمعرفة المزيد حول هذه الإضاءات: • إحصاءات محدثة عن سوق الصكوك الإسلامية الخضراء ومشاريع الاستدامة العالمية • التطورات الأخيرة والاتجاهات الناشئة في سوق الصكوك البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات • نظرة عامة على النظام البيئي للصكوك البيئية والاجتماعية والمؤسسية وأصحاب المصلحة الرئيسيين • خارطة طريق للصكوك الخضراء الإسلامية ومشاريع الاستدامة صكوك الاستدامة وهي في مقدمة الإستثمارات وقد شكلت مشاريع الاستدامة بجانب الصكوك الأخرى المرتبطة بالاستدامة نسبة 74 ٪ من قيمة صكوك الاستدامة البيئية والاجتماعية والمؤسسية الصادرة في عام 2021 ، أي ارتفاعاً من 9 ٪ في عام 2019 ، حيث ارتفعت الإصدارات بعد تفشي جائحة كوفيد - 19 في عام 2020. الأسواق الدولية وقد أشار التقرير الي اصدرته شركة ريفينيتيف إلى أنه في المتوسط تم إصدار 82٪ من الصكوك الإسلامية الخضراء ومشاريع الاستدامة السنوية في الأسواق الدولية منذ عام 2018 ، ما يعكس مدى جاهزية الطلب القوي من جانب المستثمرين الأجانب. الطلب القوي وفي المتوسط ، فقد استقطبت الصكوك الإسلامية الخضراء ومشاريع الاستدامة أوامر طلبية بقيمة تصل إلى 4.4 ضعف قيمها المعروضة ، مقارنة بـ 3.3 مرة للصكوك التقليدية التي تم أخذ عينات منها بشكل مماثل. اقتباس: "بينما نقترب من انعقاد الدورة السابعة العشرين لمؤتمر الأمم المتحدة للأطراف المعني بتغير المناخ COP27 ، فإن هدفنا أن يقوم هذا التقرير بإشاعة الإستعلام، وتشجيع المزيد من البلدان على اعتماد الصكوك الإسلامية الخضراء ومشاريع الاستدامة كنهج مبتكر لتمويل أهداف التنمية المستدامة وخطط التنمية المستدامة الخاصة بهم في جميع الأحوال."

هبطت قيمة التداول في سوق السندات والصكوك ببورصة مسقط في الأشهر التسعة الأولى من العام 2022 إلى 44.2 مليون ريال لتعكس تراجع اهتمام المستثمرين بالاستثمار في السندات والصكوك بعد عام استثنائي شهدته سوق السندات والصكوك في عام 2021 الذي شهد أعلى قيمة للتداول في السوق خلال السنوات الخمس الماضية. وذكرت وكالة الأنباء العمانية، أن تداولات سوق السندات والصكوك ارتفعت في الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي إلى 124.8 مليون ريال، مقابل 14.1 مليون ريال عُماني في الفترة المماثلة من عام 2020 و54.1 مليون ريال عُماني في الفترة المماثلة من العام 2019. وتراجع عدد الصفقات المنفذة في سوق السندات والصكوك خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2022 إلى 318 صفقة مقابل 533 صفقة في الفترة المماثلة من العام الماضي مسجلة هبوطا بنسبة 40.3 %، غير أن عدد السندات والصكوك المتداولة ارتفع من نحو 31.7 مليون ورقة مالية إلى 39.4 مليون ورقة مالية ليعكس بذلك اهتمام المستثمرين بالسندات والصكوك ذات القيمة السوقية المنخفضة. وشكلت تداولات سوق السندات والصكوك البالغة 44.2 مليون ريال 5.8 % من إجمالي قيمة التداول التي شهدتها بورصة مسقط في الأشهر التسعة الأولى من العام 2022 والبالغة 754.1 مليون ريال. واستأثرت صكوك المضاربة الثانوية غير المضمونة لأومنفست بـ 60.6 % من إجمالي قيمة التداول في سوق السندات والصكوك خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري بعد أن بلغت قيمة الصكوك المتداولة 26.8 مليون ريال وتم تداول الصك الواحد بسعر ريال واحد للصك وشهدت الصكوك تنفيذ 101 صفقة. وجاءت سندات أومنفست الدائمة في المرتبة الثانية بتداولات بلغت قيمتها 4.3 مليون ريال، وحل الإصدار الـ 46 من سندات التنمية الحكومية في المرتبة الثالثة بتداولات بلغت قيمتها 3.7 مليون ريال، وجاءت صكوك البرواني بالدولار رابعا بتداولات بلغت قيمتها حوالي 1.3 مليون ريال. ويبلغ عدد الإصدارات من السندات والصكوك المدرجة في بورصة مسقط 51 إصدارا، إلا أن عدد الإصدارات التي تم تداولها في الأشهر التسعة الأولى من العام 2022 بلغ 28 إصدارا وهو نفس عدد الإصدارات التي تم تداولها في الفترة المماثلة من العام الماضي. وسجلت القيمة السوقية لسوق السندات والصكوك في الأشهر التسعة الماضية تراجعا بـ 69.6 مليون ريال عن مستواها في نهاية العام الماضي لتهبط بنهاية سبتمبر الماضي إلى 4 مليارات و673.3 مليون ريال عُماني مقابل أكثر من 4 مليارات و743 مليون ريال في ديسمبر 2021. وشهدت الأشهر التسعة الماضية إدراج الإصدار السادس من الصكوك السيادية بحجم 150 مليون ريال مقسمة على مليون و500 ألف صك، وتبلغ مدة الإصدار 7 سنوات بمعدل ربح يبلغ 4.85 بالمائة، ويعتبر الإصدار السادس من الصكوك السيادية بمثابة استئناف لإصدار الصكوك السيادية بعد توقف دام عامين، ولم يشهد الإصدار الذي تم إدراجه في 3 يوليو الماضي أي تداول خلال الأشهر الماضية. كما تم خلال العام الجاري إدراج السندات الثانوية الدائمة غير المضمونة للبنك الأهلي بحجم 75 مليون ريال عُماني، وإدراج السندات المجانية للشركة العمانية لخدمات التمويل بحجم 1.4 مليون ريال. وشهد العام الجاري أيضا إعادة هيكلة وتجزئة سندات شركة ظفار للتأمين، وإعادة هيكلة صكوك محمد البرواني المقومة بالدولار، وإلغاء إدراج سندات بنك عمان العربي الثانوية الدائمة بحجم 30 مليون ريال، وجاء هذا الإلغاء بناء على إشعار من بنك عمان العربي إلى بورصة مسقط برغبته في استرداد السندات الثانوية الدائمة الصادرة في عام 2016.  

توقعت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية، أن يكون نشاط الصكوك على المدى القريب بطيئا في أسواق أساسية مثل دول الخليج وماليزيا واندونيسا وباكستان، وسط تقلبات مستمرة، لافتة الى ان ارتفاع اسعار الفائدة واسعار النفط والاحداث الجيوسياسية وانخفاض اصدارات الصكوك والسندات في الاسواق الناشئة الى انخفاض اجمالي اصدارات الصكوك في الاسواق الرئيسية بـ %14.4 في الربع الثالث من 2022، كذلك انخفضت اصدارات السندات في نفس الفترة بـ%14.1. وقال بشار الناطور الرئيس العالمي للتمويل الاسلامي في وكالة التصنيف الائتماني: رغم التباطؤ المتوقع لسوق الصكوك، الا انها تتطور وتنتظر ظروفا مناسبة، بعد تراجع اصداراتها ايضا في الربع الماضي. وأضاف: الدول المصدرة للنفط استفادت مؤخرا من ارتفاع اسعار النفط الا انها ستظل بحاجة الى تمويلات من خلال الصكوك والسندات على المدى المتوسط الى الطويل، بهدف الوفاء بتنفيذ استراتيجياتها المختلفة لتنويع مصادر الدخل. كما ان الدول المستوردة للنفط ستحتاج الى مصادر تمويل من خلال اصدارات صكوك وسندات مع استمرار التقلبات العالمية. وتوقعت «فيتش» ان يبقى الطلب على الصكوك ثابتا بدعم من البنوك الاسلامية في دول رئيسية وابرزها الخليجية، وبعد ارتفاع سيولة تلك البنوك بدعم زيادة اسعار النفط، مشيرة الى خطط تنويع التمويل عبر القطاعات الاقتصادية المختلفة وآجال استحقاق الديون المقبلة، ومواصلة استحقاق اسواق الرساميل المحلية للديون في عدد من الدول الاسلامية ستستمر في دفع اصدارات الصكوك الى الأمام. تأثير ارتفاع الدولار أشارت «فيتش» الى ان ارتفاع الدولار دفع مصدري الصكوك الذين لا ترتبط عملات بلادهم بالدولار الى زيادة الاصدارات في الاسواق المحلية، لافتة الى ان الربع الثالث سجل اصدارات كبيرة للصكوك قصيرة الاجل في اسواق عديدة مثل ماليزيا واندونيسا والبحرين وتركيا وقطر وباكستان، ما يوفر للبنوك الاسلامية في تلك الدول مكانا مناسبا لاستثمار السيولة المالية الفائضة لديها.       

أكدّت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية أن الجودة الائتمانية المرنة للبنوك الإسلامية الكويتية في النصف الأول من العام الحالي، ستدعم بيئتها التشغيلية بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة، مع ارتفاع النفط واسعار الفائدة ونمو ائتماني أقوى، لافتة إلى أن مزيدا من تطوير الخدمات المصرفية الرقمية ستبقى اولوية قصوى لتلك البنوك. وقالت «فيتش» في تقرير حديث: ان اصول البنوك الاسلامية في الكويت نمت بنسبة 8.5 % في النصف الاول من العام الحالي، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وتُشكل أصول التمويل الاسلامية في البلاد 45.5 % من اجمالي أصول القطاع المصرفي الكويتي. أضافت «فيتش»: أن الخدمات المصرفية الإسلامية في الكويت تستفيد من أغلبية السكان المسلمين الذين يستحوذون بدورهم على الطلب الكبير للمنتجات المصرفية الإسلامية، اذ لا تزال الكويت من بين أكبر الأسواق المصرفية الاسلامية حول العالم. دعم حكومي وتابعت «فيتش»: ان البنوك الإسلامية في الكويت تستفيد من الدعم الحكومي، من خلال تشريعات مالية وقانونية داعمة لبيئتها التشغيلية، علماً أن بنك الكويت المركزي صاغ مؤخرا مشروع قانون بديل عن قانون ضمان الودائع (مشروع التأمين على الودائع) لكل البنوك في الكويت ويخضع لمراجعة نهائية قبل تقديمه للحكومة. ولم يتضح بعد ما اذا كان سيتم تضمين حسابات الاستثمار للبنوك الاسلامية لتقاسم الارباح في مشروع القانون المذكور ام لا. ولفتت الى انخفاض نسبة الديون المتعثرة في البنوك الإسلامية الكويتية بنسبة 1.4 % حتى نهاية النصف الاول من 2022 تتماشى مع نسبة الديون المتعثرة في البنوك التقليدية، مشيرة إلى أن البنوك الإسلامية الكويتية، شأنها شأن نظيرتها التقليدية، خفضت رسوم نقص التمويل إلى متوسط التمويل الإجمالي منذ النصف الأول من 2017، وذلك بسبب المستويات الكافية من المخصصات التي تراكمت في القطاع المصرفي الكويتي بشكل عام في العامين الماضيين، إلا أنه لا يزال أعلى في البنوك الإسلامية الكويتية. مزيد من الاندماجات وذكرت وكالة التصنيف الائتمانية إن استحواذ بيت التمويل الكويتي على البنك الأهلي المتحد أدى الى تأسيس أحد أكبر المصارف الإسلامية في المنطقة، متوقعة مزيدا من عمليات الاندماج والاستحواذ في القطاع المصرفي الإسلامي مستقبلا، وختمت «فيتش»: أن خطط بنكي الخليج و«الأهلي» لاستحواذ أحدهما على الأخر على ان يتحول أحدهم إلى بنك إسلامي، يشير إلى الطلب القوي على الخدمات المصرفية الإسلامية والتمويلات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية في الكويت.         

أبقى صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو اقتصاد دولة قطر خلال عام 2022 إلى 3.4% وهو أعلى نمو منذ عام 2015. وتوقع "النقد الدولي" وفقاً لتقرير صادر اليوم الثلاثاء، تباطؤ نمو اقتصاد الدولة الخليجية في 2023 بنسبة 2.4% إلا أنه يظل أعلى من النمو المسجل في 2021 البالغ 1.6%، مع توقعات تسارع وتيرة النمو في عام 2024 إلى 3.8%. وتأتي توقعات نمو الاقتصاد القطري في المركز الخامس خليجياً، إذ تحتل الكويت في المركز الأول بنمو متوقع للناتج المحلي الإجمالي يبلغ 8.7% في 2022 أعلى من توقعات الصندوق السابقة البالغة 8.2% في أبريل الماضي، وتتبعها المملكة العربية السعودية بـ7.6% وهي نفس التقديرات السابقة. وفي المركز الثالث تأتي عمان بواقع 4.4% أقل من تقديرات أبريل البالغة 5.6%، ثم الإمارات العربية المتحدة بنمو مرجح 5.1% والتي تعد أعلى من تقديرات أبريل الماضي البالغة 4.2%، وفي المركز الخامس تأتي دولة قطر، ثم مملكة البحرين، البحرين بـ3.4%، مقابل التوقعات السابقة البالغة 3.3%. وبشكل عام، رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى إلى 5% في العام الجاري أعلى من مستواها السابق البالغ 4.6%، مقابل نمو بـ4.5% في العام الماضي، مرجحاً تباطؤ النمو إلى 3.6% في 2023. وبالعودة إلى الاقتصاد القطري، فقد رفع "النقد الدولي" تقديره لنمو مؤشر أسعار المستهلك في قطر خلال 2022 إلى 4.5% مقابل التقديرات السابقة المعلنة في أبريل الماضي والبالغة 3.5%. ورجح "الصندوق" تباطؤ نمو معدل التضخم في قطر بالعام المقبل عند 3.3%، علماً بأن كان يسجل في 2021 2.3%. ورفع التقرير تقديره لنمو فائض ميزان الحساب الجاري لقطر في 2022 إلى 21.2% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بالتوقعات السابقة البالغة 19.9% من الناتج المحلي الإجمالي. ورغم التوقعات السابقة بتباطؤ نمو الفائض في العام المقبل عند 15.1% من الناتج المحلي الإجمالي، إلا أن الصندوق رجح نموه لمستوى 22.1% في 2023 من الناتج المحلي الإجمالي. ولفت التقرير إلى أن النشاط الاقتصادي العالمي تباطؤاً واسعاً فاقت حدته التوقعات، مع تجاوز معدلات التضخم مستوياتها المسجلة خلال عدة عقود سابقة. وتنوء الآفاق بأعباء ثقيلة من جراء أزمة تكلفة المعيشة، وتشديد الأوضاع المالية في معظم المناطق، والحرب الروسية الأوكرانية، واستمرار جائحة كوفيد-19. وتشير التنبؤات إلى تباطؤ النمو العالمي من 6,0% في عام 2021 إلى 3,2% في عام 2022 ثم 2,7% في عام 2023، فيما يمثل أضعف أنماط النمو على الإطلاق منذ عام 2001 باستثناء فترة الأزمة المالية العالمية والمرحلة الحرجة من جائحة كوفيد-19. وسيرتفع التضخم العالمي من 4,7% في 2021 إلى 8,8% في 2022 ليتراجع لاحقا إلى 6,5% في 2023 و4,1% في 2024. وتابع التقرير:" على السياسة النقدية أن تواصل العمل على استعادة استقرار الأسعار، مع توجيه سياسة المالية العامة نحو تخفيف الضغوط الناجمة عن تكلفة المعيشة، على أن يظل موقفها متشددا بدرجة كافية اتساقا مع السياسة النقدية". ويمكن أن يكون للإصلاحات الهيكلية دور إضافي في دعم الكفاح ضد التضخم من خلال تحسين الإنتاجية والحد من نقص الإمدادات، بينما يمثل التعاون متعدد الأطراف أداة ضرورية لتسريع مسار التحول إلى الطاقة الخضراء والحيلولة دون التشرذم.

أبقت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، على تصنيفاتها الائتمانية للأصول الأجنبية طولية الأجل لـ 7 بنوك عُمانية، ورفعت تظرتها المستقبلية إلى إيجابية. وأوضحت موديز في تقريرها، أن تلك البنوك هي بنك مسقط BKMB ، وبنك إتش إس بي سي عمانHSBCO ، وبنك ظفارBKDB ، والبنك الوطني العماني NBOB ، وبنك صحار الدوليBKSB ، وبنك عمان العربيOAP ، وبنك نزوى.BKNZ ولفتت موديز إلى أنها غيرت نظرتها المستقبلية للبنوك لارتباطها بالأصول السيادية في الدولة، وتغير النظرة المستقبلية للأصول السيادية إلى إيجابية. وتابعت الوكالة أن تصنيفها لأصول بنك مسقط وبنك إتش إس بي سي عمان والبنك الوطني العماني وبنك ظفار وبنك صحار الدولي وبنك عمان العربي طويلة الأجل بالعملات الأجنبية والمحلية لا يزال عند درجة "ba3" فيما ظل تصنيها لأصول بنك نزوى طويلة الأجل بالعملات الأجنبية والمحلية عند درجة"b1". وكانت قد أبقت الوكالة على تصنيفها السابق للأصول السيادية العُمانية، ليظل عند درجة "Ba3". وكذلك رفعت الوكالة النظرة المستقبلية للأصول السيادية العُمانية من مستقرة إلى إيجابية. وأوضحت موديز في تقريرها أن تعديل النظرة المستقبلية يعكس إلتزام الحكومة بتنفيذ الإجراءات الحكومية لضبط الأوضاع المالية بجانب الاستفادة من زيادة ارتفاع أسعار النفط في تخفيض حجم الدين العام خلال العام الجاري، واستعادة بعض المرونة المالية تجاه صدمات المخاطر الخارجية كالمتغيرات الجيوسياسية وانخفاض أسعار النفط. ورجحت الوكالة أن تظل أسعار النفط مرتفعة خلال العاميين المقبلين، في ظل التوترات السياسية والعسكرية الجارية، على رغم من التوقعات باستمرار تقلبات أسعار النفط في المدى المتوسط واحتمال تراجعها إلى 50 و70 دولاراً للبرميل. وتأمل الوكالة أن ينخفض معدل الدين العام في عُمان من 63% بنهاية العام الماضي إلى أقل من 45 % من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية العام الجاري، بما يعزز مرونة الحكومة في استيعاب أي انخفاض في أسعار النفط، وأضافت أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة ستسهم في خفض العجز المالي الأولي.  

بلغ إصدار الصكوك العالمية 100.9 مليار دولار في النصف الأول من عام 2022 ، ومع ذلك فإن زخم الإصدار يتباطأ حيث يقود بنك الاحتياطي الفيدرالي دورة تشديد نقدي عالمية ويؤدي ارتفاع أسعار النفط إلى تقليل الاقتراض الحكومي. تقدم دراسة تصورات وتوقعات الصكوك لعام 2022 المزمع لمجموعة منصة رفينيتيف للبيانات والتحليلات، والذي أعطى لمحة عامة عن الأسواق الأولية والثانوية للصكوك ، مع تسليط الضوء على تأثير التطورات الاقتصادية والجيوسياسية الأخيرة التي أعقبت تخفيف قيود الناجمة عن انتشار وباء كوفيد -19 الذي ضرب دول العالم بأكملها. بالإضافة إلى ذلك ، يتم تقديم التوقعات الخاصة بإصدار الصكوك وحجم السوق وفجوة العرض والطلب من خلال نموذج العرض والطلب للصكوك الخاص بـمجموعة منصة رفينيتيف للبيانات والتحليلات. كما يعرض التقرير نتائج مسح رفينيتيف للصكوك لعام 2022 ، والذي يلقي الضوء على تصورات السوق للنمو المستقبلي ، والاتجاهات والتحديات المستمرة التي تواجه مصدري الصكوك والمستثمرين على حد سواء.  أفاد تقرير منصة رفينيتيف للبيانات والتحليلات أن 50٪ من المشاركين في الاستطلاع هم بصدد زيادة تخصيص الصكوك في محافظهم الاستثمارية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية في عام 2022 ، في ضوء التطورات الاقتصادية الجارية. وأشار التقرير إلى أن أكثر من 50٪ من المشاركين في الاستطلاع توقعوا بنمو الطلب القوي على الصكوك وتنويع مصادر التمويل كأسباب مهمة للمصدرين السياديين الجدد للاستفادة من سوق الصكوك. وفي الوقت ذاته ،فقد  أشار التقرير أن 41٪ من المشاركين ما زالوا متفائلين بشأن النمو في ظل الحجم المعروض من الصكوك العالمية ، متوقعين أن يصل الإصدار إلى 180 مليار دولار أو أكثر في عام 2022. واستطاعت إصدارات الصكوك معتدلة في النصف الأول من عام 2022 من جمع إصدار الصكوك العالمية في النصف الأول من عام  2022، لتصل إلى 100.9 مليار دولار ، أي أقل بشكل طفيف من 104.2 مليار دولار في النصف الأول من عام 2021. وعلى الرغم من الإنطلاقة  القوية لهذا العام ، فقد تباطأ زخم الإصدارات، حيث بدأ الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، والبنوك المركزية الأخرى دورة تشديد السياسة النقدية العالمية. كما ساهم ارتفاع أسعار النفط في تباطؤ إصدارات الصكوك ، حيث قلل من احتياجات الاقتراض الحكومي في أسواق الصكوك الأساسية. وتم تسجيل رقم قياسي جديد لإصدارات الصكوك في عام 2021 للعام الخامس على التوالي ، حيث وصل إجماليه إلى 196.5 مليار دولار. وعلى الرغم من أن هذا كان ارتفاعاً بنسبة 8.2٪ من 181.6 مليار دولار في عام 2020 ، إلا أن ذلك يُقارن بمتوسط نمو سنوي أكبر بكثير بنسبة 21٪ في السنوات الخمس السابقة. ارتفاع الإصدارات السعودية وسط ضغوط اقتصادية ظلت ماليزيا والمملكة العربية السعودية وإندونيسيا هي من أكبر قواعد إصدارات الصكوك، وشكلت معاً ما يقرب من 75٪ من إجمالي حجم الصكوك الصادرة في عام 2021 حتى النصف الأول من عام 2022. وقد حافظت ماليزيا على مكانتها الرائدة ، على الرغم من أن حجم الإصدار البالغ 34.8 مليار دولار في النصف الأول من عام 2022 قد انخفض بنسبة 14٪ عن النصف الأول من عام 2021 ، حيث أدى ارتفاع أسعار السلع الأساسية إلى الانتعاش الاقتصادي بعد جائحة كوفيد -19. ومع التضخم الذي يشكل الآن تهديدًا لهذا التعافي ، فإن الإعانات الحكومية والمساعدات النقدية للتخفيف من آثارها ستزيد الضغوط على الإنفاق الحكومي، وتضمن أن تظل الحكومات السيادية نشطة في أسواق رأس المال. وفي المملكة العربية السعودية ، فقد ارتفعت إصدارات الصكوك إلى 28.1 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2022 ، مقارنة بـ 24.2 مليار دولار خلال الفترة ذاتها من عام 2021 ، على الرغم من ارتفاع أسعار النفط. ومع ذلك ، فقد تباطأت الإصدارات خلال الربع الثاني، حيث سجلت المملكة فائضاً من ارتفاع عائدات النفط. كما هو الحال مع معظم حكومات دول مجلس التعاون الخليجي ، فمن المرجح أن يتم طرح الإصدارات التي تدعم مشاريع البنية التحتية الجديدة والمستمرة بمجرد هدوء التقلبات في الأسواق المالية العالمية. وهذا هو الحال أيضاً مع إصدارات دليل اعداد تقارير الحوكمة البيئية واالجتماعية وحوكمة الشركات التي هي في طور الإعداد وتنتظر ظروفاً أكثر ملاءمة. وتأتي عمليات التأرجح في تباطؤ إصدارات الشركات تحت ضغوط أسعار الفائدة ، ولا تزال الجهات السيادية تهيمن على الدول السيادية ، مع تواصل دفع إصدارات الصكوك ، و الاحتفاظ بحصة 60٪ من الإصدار العالمي منذ عام 2017. وبلغ إجمالي حجم الصكوك السيادية الصادرة في النصف الأول من عام 2022 68.8 مليار دولار ، منها 83٪ صادرة عن دول مجلس التعاون الخليجي وماليزيا و الحكومات الاندونيسية. وكانت حكومة المملكة العربية السعودية هي أكبر مُصدر سيادي في النصف الأول من عام 2022 ، بمبلغ 22.1 مليار دولار ، على الرغم من ارتفاع أسعار النفط الذي أدى إلى خفض متطلبات التمويل الحكومي. وبلغت إصدارات الشركات ما يصل إلى 19.7 مليار دولار في النصف الأول من العام الجاري 2022 ، بانخفاض 7.8٪ عن العام السابق بسبب الزيادة السريعة في أسعار الفائدة.ومن المرجح أن تتراجع إصدارات الشركات بحلول نهاية العام ، مع توقعات بحدود حدوث سبعة ارتفاعات فيدرالية على مدار العام. ومع ذلك ، فإن استئناف النشاط الاقتصادي ، يتوقع المزيد من الزيادات في أسعار الفائدة والذي قد يدفع الشركات المصدرة إلى تقديم إصدار الدين من أجل تأمين المعدلات المنخفضة الحالية ، بقيادة الخدمات المالية والبنية التحتية وصناعات المرافق. الأسعار المرتفعة تعرقل جاذبية المصدرين لأسواق الصكوك الدولية ويلاحظ أنه قد تباطأ زخم إصدارات الصكوك الدولية في عام 2022 ، على الرغم من النشاط القوي للمُصدرين الذين استفادوا من ارتفاع الطلب من جانب المستثمرين الدوليين في وقت مبكر من العام. وبلغت أحجام إصدارات الصكوك الدولارية 22 مليار دولار في النصف الأول من عام 2022 ، بانخفاض 10٪ من 33.2 مليار دولار في النصف الأول من عام 2021 ، حيث ركز المصدرون اقتراضهم في الأسواق المحلية ، في وقت عززت سياسة التضييق الفيدرالية كبح ارتفاعات  الدولار. بينما زادت صكوك الشركات الدولارية ، واعتمدت الحكومات على الاقتراض من الأسواق المحلية في النصف الأول من عام 2022. وستؤدي الزيادات الإضافية في المشروع الاقتصادي الاحتياطي الفيدرالي إلى رفع سعر الفائدة القياسي إلى نطاق يتراوح بين 3.25٪ و 3.5٪ بحلول نهاية العام ، وهو ما من المرجح أن يردع بعض المُصدرين من الدخول إلى الأسواق الدولية. ونظراً لأن سياسة التشديد النقدية الصارمة قد دفعت الدولار إلى الارتفاع ، فقد شهدت أسواق الديون الناشئة عمليات بيع ضخمة وتدفقات خارجية للاستثمار الأجنبي.وأدت فروقات العائدات بين الديون ، بما في ذلك الصكوك ، في الأسواق المتقدمة مقابل الأسواق الناشئة ، إلى عودة المستثمرين الدوليين أو الأجانب إلى أسواق الديون المتقدمة. في حين أن بعض هؤلاء المستثمرين سيعودون إلى سوق الصكوك بحثًا عن عوائد عالية ، غير أن الطلب سيكون مدفوعاً بشكل أساسي من قبل المستثمرين في السوق المحلية. مرونة سوق الصكوك الثانوية مع انخفاض أسواق ديون الأسواق الناشئة بحسب دراسة وتوقعات الصكوك لعام 2022 المزمع لمجموعة منصة رفينيتيف للبيانات والتحليلات ، فقد نما سوق الصكوك الثانوية العالمية خلال النصف الأول من عام 2022. وبلغت قيمة الصكوك القائمة 726.8 مليار دولار أمريكي ، بزيادة 4.4٪ عن نهاية عام 2021. وتتركز سوق الصكوك الثانوية بشكل كبير في أكبر ثلاث مناطق قضائية هي: ماليزيا ،المملكة العربية السعودية وإندونيسيا ، والتي شكلت معاً ما يصل إلى 80٪ من قيمة الصكوك القائمة في النصف الأول من عام 2022. وكان أداء أسواق الصكوك أفضل من أداء سندات الأسواق الناشئة ، مع دعم الأول من خلال طفرة في أسعار النفط وتعرض معظم المُصدرين المحدود للصراع في أوكرانيا. وأظهرت تقارير مؤشرات مؤشر "فوتسي" 100 ، وهو اختصار لعبارة: "بورصة فايننشال تايمز للأوراق المالية" ، ويعدّ أحد أكبر مؤشرات الأسهم البريطانية، إذ يضم أسهم 100 شركة من كبرى الشركات في بريطانيا، ويمثل ما يزيد عن 80 % من القيمة السوقية للأسهم المتداولة في سوق لندن ... كان لمؤشرمؤشر سوق السندات الأمريكية العريضة جولدن ساكس في عام 2022 أسوأ بداية لها لعام. في غضون الخمسة والعشرين سنة ، كان أداء ديون الأسواق الناشئة أقل من أداء معظم أسواق الدخل الثابت ، مدعوماً برفع أسعار الفائدة المتعددة والضغوط التضخمية والتطورات الجيوسياسية. نظرة مستقبلية مستقرة لعرض الصكوك على الرغم من عالمية الرياح المعاكسة بعد سلسلة قياسية مدتها خمس سنوات ، من المقرر أن تتراجع إصدارات الصكوك العالمية في العام 2022. ويتوقع نموذج العرض والطلب على صكوك رفينيتيف أن تسجل إصدارات الصكوك نوعاً من الإستقرار عند 185 مليار دولار، بحلول نهاية العام.وبلغ المعروض من الصكوك ، كما هو محدد في إجمالي الصكوك القائمة ، ما يصل إلى 726.8 مليار دولار في النصف الأول من عام 2022 ، ومن المتوقع أن يرتفع إلى 742.3 مليار دولار بنهاية العام. في استطلاع الصكوك الصادر من مجموعة منصة رفينيتيف للبيانات والتحليلات لعام 2022 ،فقد أشار التقرير إلى أن  41٪ من المستجيبين ما زالوا متفائلين بشأن النمو في المعروض من إصدارات الصكوك العالمية ، ويتوقعون أن تصل الإصدارات إلى 180 مليار دولار أو أكثر في عام 2022. وقد أدى استمرار الطلب القوي على الصكوك وزيادة ضغوط الميزانية على الاقتصادات الناشئة مثل ماليزيا وإندونيسيا وباكستان إلى دعم الإصدار العالمي حتى الآن في عام 2022 ، مما قلل من احتمالية حدوث انخفاض كبير في الإصدار على مدار العام بأكمله. وبالنظر إلى المستقبل ، فمن المتوقع أن تنمو أحجام الإصدارات بمعدل نمو سنوي مركب يقدر بـ 6.8٪ على مدى السنوات الخمس المقبلة ، لتصل إلى 257 مليار دولار في عام 2027. ومن المتوقع أن يصل حجم سوق الصكوك إلى 1.1 تريليون دولار في ذلك العام ، بمعدل نمو بمعدل معدل النمو السنوي المركب 7.9٪. وبالتالي يتوقع النموذج الذي أعده التقرير أن تضيق فجوة العرض والطلب إلى 81.4 مليار دولار في عام 2022 و 69.1 مليار دولار في عام 2023. ومن المتوقع أن تتسع الفجوة بعد ذلك إلى 101.4 مليار دولار بحلول عام 2027 ، حيث تنضج 52٪ من الصكوك القائمة حالياً بحلول نهاية عام 2027 ، مما قد يتسبب في انخفاض كبير في المعروض من الصكوك ، مقارنة بالسنوات الخمس الماضية. وسط ضغوط اقتصادية: ارتفاع الإصدارات السعودية وتباطؤ الإصدارات في جنوب شرق آسيا تم إصدار الصكوك في كيانات ما يصل إلى 21 دولة في عام 2021 ، بقيادة ماليزيا بإجمالي 72.6 مليار دولار ، والمملكة العربية السعودية بـ 49.9 مليار دولار ، وإندونيسيا بـ 23.4 مليار دولار. ساهمت هذه السلطات القضائية الثلاث بنسبة 75٪ من الصكوك الصادرة في عام 2022. وقد حافظت ماليزيا على ريادتها المعتادة من حيث الإصدار السنوي ، لكن على أساس ربع سنوي تجاوزتها المملكة العربية السعودية لفترة وجيزة في الربع الأخير من عام 2021 ، والربع الأول من عام 2022. وقد انخفضت صكوك المصدرين الماليزيين إلى حوالي 15 مليار دولار في كل من هذه الفترات، بسبب انخفاض إصدارات الشركات، ويأتي ذلك قبل انتعاش نشاط الشركات في الربع الثاني من عام 2022. وقد جمعت جهات الإصدارات الخاصة بالصكوك،والتي تتخذ من ماليزيا مقراً لها، 34.8 مليار دولار في النصف الأول من عام 2022 ، أي أقل بنسبة 14٪ عن النصف الأول من عام 2021. وقد  تباطأ نشاط إصدارات الصكوك في المملكة العربية السعودية خلال الربع الثاني، حيث خفضت الحكومة حجم إصداراتها المحلية الشهرية. ومع ذلك ، فقد جمعت جهات الإصدار في السعودية 28.1 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2022 ، مقارنة بـ 24.2 مليار دولار خلال الفترة ذاتها من عام 2021. وظلت إندونيسيا بمثابة ثالث أكبر قاعدة لإصدارات الصكوك ، على الرغم من تباطؤ النشاط في سوقها المحلي ، وهي أكثر من المستويات القياسية في عام 2020 بسبب انخفاض الميزانية ومتطلبات التمويل. وبالعودة إلى السوق بعد ست سنوات ، نجد أن الحكومة السنغالية قد جمعت 330 مليار فرنك أفريقي (525.4 مليون دولار) لتمويل الاستحواذ على المباني الحكومية ، من بين مشاريع أخرى. وكان هذا الإصدار هو الثالث للجهات السيادية منذ ظهوره لأول مرة في السوق في عام 2014. وقد استمرت إصدارات الصكوك في جمهورية مصر العربية للسنة الثالثة على التوالي ، مما عزز مكانتها كسلطة قضائية ناشئة للصكوك.وأصدرت شركات مصرية حتى الآن صكوكاً بقيمة 657.6 مليون دولار. ومع ذلك ، فقد تم تأجيل إصدار الصكوك السيادية لأول مرة في البلاد والتي كان المتوقع صدورها في الربع الأول من عام 2022 مرة أخرى ، ليتم تحويلها إلى السنة المالية المنتهية في يونيو 2023. وجاء القرار في الوقت الذي سلطت فيه مقاييس المخاطر الضوء على احتمالية عالية للتخلف عن سداد الديون السيادية ، حيث وصلت عائدات السندات إلى 13٪.

فهم الاتجاهات الستة الكبرى التي تواجه العالم وكيف يمكن للتمويل الإسلامي الاستفادة من هذه الاتجاهات لإحداث تغييرات في السوق بدأت الملامح  والسمات العامة لسوق الأعمال تتغير مع تطور التكنولوجيا الحديثة المتسارعة وإحتياجات والمجتمعات،  خصوصاً مع الاعتماد المتزايد على تقنيات الذكاء الاصطناعي في مجالات تعلّم الآلة وتقنية البرمجة والذكاء الاصطناعي والتحول القطاعي وزيادة عدم المساواة الاجتماعية والشباب الاستباقي والمجتمعات المسنة، حيث أضحت هذه الأدوات المستحدثة مؤثرة على تغيير وجه العالم. وبالتعاون مع المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، نقوم بتفصيل هذه الاتجاهات الستة الكبرى لتسليط الضوء على الإمكانات داخل النظام البيئي للتمويل الإسلامي لقيادة تحول السوق في التكيف مع هذه الاتجاهات. ولا يؤكد تقريرنا على مدى الترابط بين التكنولوجيا والمجتمع فحسب ، بل يحدد الفرص والحلول الراسخة في مجال التمويل الإسلامي، مع التركيز على أكثر الإمكانات لمواجهة التحديات التي قد نواجهها. ويعطي هذا التقرير لمحة مثالية على اكتساب نظرة ثاقبة على البيانات الشاملة التي تفيد فهمنا للاتجاهات الكبرى، مثل فهم التأثيرات الماثلة، وفرصة الاتجاهات الستة الكبرى للبلدان داخل منظمة التعاون الإسلامي في إيجاد حلول التمويل الإسلامي، مع القدرة على مواجهة تلك التحديات والفرص المحددة ضمن هذه الاتجاهات. ملخص تنفيذي قمنا أولاً بإدراج 100 اتجاه عالمي وعامل رئيسي ، ثم قمنا بتصفية هذه الاتجاهات وصولاً إلى 14 التي تمثل دوراً واضحاً لحلول التمويل الإسلامي. ثم قمنا بتقليص ذلك إلى ستة اتجاهات عالمية كبرى ذات تأثير كبير ، باعتبارها محفزات للتغيير والتحول في مجتمعات منظمة التعاون الإسلامي. الاتجاهات الستة المترابطة تتعلق بالتكنولوجيا والمجتمع:   الرقمنة والذكاء الاصطناعي والتحول وعدم المساواة والشباب والمجتمعات المسنة. الثلاثة الأولى هي اتجاهات التكنولوجيا ، والتي يتم التعرف عليها عبر مجتمعات منظمة التعاون الإسلامي ، جنباً إلى جنب مع التغييرات الاجتماعية التي أحدثتها الاتجاهات الثلاثة الأخرى. فيما يلي الأفكار الرئيسية التي تظهر ، بما في ذلك التحديات وحلول التمويل الإسلامي لكل اتجاه كبير: الرقمنة فازت شركات تطبيقات التكنولوجيا والتكنولوجيا بمستويات عالية من تمويل رأس المال الاستثماري في عام 2021 ، حيث أدت انتشار جائحة كوفيد - 19 إلى تسريع التحول الرقمي في العديد من القطاعات. وامتطت دول منظمة التعاون الإسلامي أيضاً هذه الموجة ، لكن التمويل لا يزال يمثل تحدياً رئيساً لرواد الأعمال والشركات الناشئة ، مما يشير إلى الحاجة إلى المزيد من رأس المال الاستثماري الإسلامي والأسهم الخاصة. وبشكل عام ، فإن دول منظمة التعاون الإسلامي البالغ عددها 57 متخلفة عن آخر التطورات في مجال الرقمنة ، لكن بعض الولايات القضائية الرئيسة للتمويل الإسلامي تعمل على تطوير أفضل القدرات في فئتها. في الوقت ذاته ، يساعد التمويل الإسلامي المخصص أو عوامل تمكين الاقتصاد الإسلامي ، مثل المسرعات في تعزيز النظم الإيكولوجية لريادة الأعمال في منظمة التعاون الإسلامي. الذكاء الاصطناعي يعمل الذكاء الاصطناعي بالفعل على إحداث تغييرات في كيفية الأعمال حول العالم - لكن لا يزال من غير الواضح ما إذا كان ذلك سيعزز أو يقيد الإمكانات البشرية. وتختلف أسواق منظمة التعاون الإسلامي على نطاق واسع في استعدادها لعمليات الأتمتة، وستستفيد المجموعة ككل من المزيد من التعاون ، خاصة بين الدول الرائدة والمتأخرة في مسائل وجوانب التبني. حكومات منظمة التعاون الإسلامي والذكاء الاصطناعي والأتمتة تكون لديها آثار عميقة على المواطنين ، بينما لن تحدث تغييرات على نطاق الصناعة .وتوفر المنصات الغنية بالذكاء الاصطناعي حلولاً جديدة للمشكلات.وتظهر الآن المزيد من حالات الاستخدام في كل من البنوك الإسلامية وشركات التكنولوجيا المالية الإسلامية ، مما أدى إلى زيادة التركيز على العملاء والتمويل الإسلامي المضمّن. عملية التحويل أو التبديل يعد الاضطراب حافزاً رئيساً لإحداث التحولات القطاعية التي تنتشر الآن في كل مكان ، وتحول الاقتصادات وتنشأ آفاقاً جديدة للابتكار. وقد وصلت الاضطرابات التحولية التي أحدثتها التكنولوجيا أيضاً إلى إذكاء تغيرات في الخدمات المالية الإسلامية ، لكن هناك حاجة إلى مزيد من الشراكات من أجل تحقيق أقصى إمكاناتهم  في مجال تحويل اقتصادات دول منظمة التعاون الإسلامي. وفي غمرة هذا المشهد، تمتلك البنوك الإسلامية ما يصل إلى 70٪ من أصول صناعة التمويل الإسلامي العالمية. كما أن هذه البوك ليست محصنة ضد المخاطر غير المالية المتزايدة ، الأمر الذي قد يستدعي حاجة أكبر لإعادة التفكير في النماذج الاقتصادية القديمة. وقد يستحوذ المتحدون مثل البنوك الرقمية الإسلامية وشركات التكنولوجيا المالية ، في الوقت المناسب ، بشكل كبير على الطلب في دول منظمة التعاون الإسلامي .لكن في الوقت الحالي، لا يزال النظام البيئي للصناعة في طور النشأة ، وهناك حاجة إلى التوسع في هذا المضمار. عدم المساواة إن عدم المساواة آخذ في الازدياد ، مما قد يؤدي إلى عدم المساواة في مخرجات الصحة والتعليم على الصعيد العالمي، وترسيخ المشاكل المجتمعية، وهنا تحديداً نعني أسواق منظمة التعاون الإسلامي على وجه الخصوص  تكاد تكون هي في خطر جراء  انخفاض الرخاء المشترك. وبينما توجد حلول إعادة التوزيع في التمويل الإسلامي وتصل ببطء إلى الوحدة الحرجة ، فهناك حاجة إلى مزيد من التمويل والوعي الإستثماري في هذا الجانب. وتقوم العديد من المنظمات الناجحة بجمع وإدارة وصرف الأموال للأوقاف والزكاة ، وتتوافق هذه الجهود مع الهدف العاشر من أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة. مجتمع الشباب تقود الأجيال الشابة تغييرات جذرية في تفضيلات المستهلكين وعاداتهم ، ويحتاج أصحاب المصلحة والجهات الفاعلة في الصناعة إلى التكيف للبقاء في المقدمة. وتعتبر أسواق منظمة التعاون الإسلامي هي أسواق شبابية بشكل خاص ، مع وجود قاعدة كبيرة من المستهلكين الذين يرغبون في دمج عقيدتهم النمطية في القدرة الشرائية عبر احتياجاتهم وهوياتهم في دورة حياتهم. ولتعزيز الخدمة نحو هذه الشريحة ، فقد بدأت شركات التكنولوجيا المالية الإسلامية في تقديم بعض الخدمات المستحدثة ، لتلبية احتياجات دورة الحياة المالية للمستهلكين المسلمين الأصغر سناً، وتمكين تطلعاتهم الطموحة ، حيث يعمل العديد منهم الآن عبر مناطق جغرافية مختلفة. باختصار ، "العولمة" هي أحد مفاتيح الإستقطاب الأوسع. الشيخوخة داخل المجتمعات تتزايد شيخوخة السكان على مستوى العالم - وهذا يرفع الإتجاه نحو الجهود الدعمة لكبار السن ، مما يوجد ضغطاً على القوى العاملة وأنظمة الرعاية الصحية في المستقبل. وتتأثر دول منظمة التعاون الإسلامي أيضاً في هذا الجانب ، ومع ذلك فإن العديد منها لديها موارد محدودة لصناديق المعاشات التقاعدية ، مما يشير إلى أن المواطنين قد لا يدخرون ما يكفي لمواءمة فترة التقاعد. ويمكن أن تساعد معاشات التقاعد الإسلامية والصكوك طويلة الأجل في تقليل فجوات مدخرات التقاعد ، لكن أصحاب المصلحة الأساسيين هم بحاجة إلى تضخيم هذه الحلول. وعلى الجانب الإيجابي ، توجد بالفعل العديد من خيارات المعاشات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية في السوق ، بما في ذلك معاشات التقاعد المهنية وأنظمة التقاعد الخاصة ذاتية الدفع. الرقمنة الوضعية الراهنة تعمل هيكيلية الرقمنة على تغيير الطريقة التي يعمل بها العالم. ولذلك،فإن الصناعات إما أن تتعطل أو تتعطل بسبب تجزئة التغيرات على طبيعة الأرض وسلاسل القيمة الخاصة بها ، مع قيام لاعبين جدد بتهديد شاغلي الوظائف بطرق ملحوظة. وتضاعف تمويل المشاريع العالمية بأكثر من الضعف في العام الماضي وحده ، من 293.7 مليار دولار في عام 2020 إلى 620.8 مليار دولار في عام 2021 ، وذلك وفقاً لبيانات من مؤسسة "سي بي إنسايتس" CB Insights المشهورة و المختصة في مجال أبحاث التكنولوجيا و تحليل البيانات، مع وفرة رأس المال الاستثماري عبر القطاعات ، لا تزال التكنولوجيا واحدة من القصص المميزة في عصرنا. والجدير بالذكر أن الاستثمارات في القطاعات عالية التأثير تعمل على تعطيل الطرق التقليدية لتقديم المنتجات والخدمات ، مثل التكنولوجيا المالية والرعاية الصحية الرقمية وتكنولوجيا البيع بالتجزئة. تلقت هذه القطاعات الثلاثة مجتمعة ما يقرب من نصف (48٪) إجمالي تمويل المشاريع في عام 2021. وبفضل التمويل الوافر لرأس المال الاستثماري عبر القطاعات ، تعمل الرقمنة على تغيير الطريقة التي يعمل بها العالم الحالة ( لماذا يهم ) التأثيرات على أسواق منظمة المؤتمر الإسلامي - دور التمويل الإسلامي لماذا هي مهمة؟ إن صعود المدفوعات الرقمية هو الذي ربما قد عطل النظام البيئي التقليدي، وفتح دخول الأسواق للاعبين المحليين والعالميين ، بما في ذلك الأموال المحمولة والمحافظ الإلكترونية والتحويلات وتجميع المدفوعات ، وهو دليل على التغيير البحري الذي يتحدى المؤسسات المالية التقليدية. ولم تعد المدفوعات المجال الحصري لشركات الخدمات المالية البحتة ، ومع ظهور الخدمات المصرفية المفتوحة والتمويل المفتوح ، يمكن أن يكون هذا التطور علامة على أشياء يمكن مواجهتها عبر قطاعات الخدمات المالية الأخرى أيضاً. يتكيف المستهلكون ، ولا سيما الفئات السكانية الأصغر سناً ، ويستجيبون لتكاثر خيارات المنتجات من خلال أن يصبحوا صائدي صفقات أذكياء. في الوقت نفسه ، يبحثون عن تجارب مخصصة ويطلبون خدمة ممتازة عبر جميع نقاط الاتصال في رحلة العميل متعددة القنوات. إن أسواق منظمة التعاون الإسلامي تبدو متخلفة بشكل عام عن آخر التطورات التي طرأت على ساحة الأعمال ، لكن بعض مناطق التمويل الإسلامي الرئيسة تعمل على تطوير أفضل القدرات في فئتها في هذا المضمار. كما أن التأثير على أسواق منظمة التعاون الإسلامي ينعكس في الغالب على معظم الدول الرائدة في جاهزية الأتمتة ، وهي أغلبية غير مسلمة ، والدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي متخلفة في استيعابها لأحدث التطورات للاستجابة لتحديات الأتمتة. الدولة الوحيدة ذات الأغلبية المسلمة المصنفة إما "ناضجة" أو "متقدمة" (أعلى فئتين) على مؤشر جاهزية الأتمتة في عام 2018 (مؤشر لمرة واحدة) كانت هي دولة الإمارات العربية المتحدة.   وتم إدراج الدول الإسلامية الأخرى مثل:  ماليزيا وتركيا والمملكة العربية السعودية وإندونيسيا في فئة الدول الناشئة ، وكلها سجلت درجات أقل من المتوسط العالمي. علاوة على ذلك ،وبحسب  مؤشر الابتكار العالمي لعام 2021 ، كانت ثلاثة فقط من أفضل 50 دولة ذات أغلبية مسلمة، هي : الإمارات العربية المتحدة وماليزيا وتركيا. لم تكن هناك دول ذات أغلبية مسلمة في أعلى 30 دولة. وسجل قادة منظمة التعاون الإسلامي في مؤشر الابتكار العالمي نتائج جيدة بشكل خاص في مؤشر الأتمتة فيما يتعلق بدعم بدء التشغيل وحماية البيانات واستخدام المواطنين للبيانات - وكل ذلك يشير إلى نهج متقدم واستراتيجي للبيانات في هذه البلدان. وتشير هذه التصنيفات وغيرها من تصنيفات المؤشرات العالمية إلى نهج مماثل، وهي أن دول منظمة التعاون الإسلامي ليست حالياً في طليعة الابتكار والاضطراب ، بينما تتقدم قلة مختارة على هذه الجبهات (مثل الإمارات العربية المتحدة وماليزيا وتركيا والمملكة العربية السعودية) بينما يختلف التقدم داخل منظمة التعاون الإسلامي ككل على نطاق واسع ، حيث تتعرض البلدان ذات الأغلبية المسلمة لخطر التخلف عن الركب بسبب الرقمنة ما لم تتحرك لمواكبة  هذا الجانب المستحدث في عالمنا اليوم. وتساعد العوامل التمكينية على تعزيز النظم الإيكولوجية لريادة الأعمال في منظمة التعاون الإسلامي ، لكن هناك حاجة إلى المزيد من تمويل رأس المال الاستثماري المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية والأسهم الخاصة. كما أن تطبيق تجارب حلول التمويل الإسلامي سيساعد النظام البيئي المتنامي من التغلب على عوامل تمكين الاقتصاد الإسلامي والتكيف باتجاه تعزيز المواهب الريادية القائمة ضمن منظمة التعاون الإسلامي، وكذلك الشركات الناشئة التي يقودها المسلمون في البلدان غير الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي. وتشمل هذه الشركات الاستشارية والعوامل التمكينية القانونية والتنظيمية والمؤسسات المالية وشركات التكنولوجيا والمؤسسات الداعمة الأخرى. وهناك أيضاً عدداً متزايداً من الحاضنات والمسرعات التي تساعد في تمكين وتعزيز النظم الإيكولوجية لريادة الأعمال في منظمة التعاون الإسلامي. وهنا بعض الأمثلة التي تركز على أسواق منظمة التعاون الإسلامي الرئيسية والأسواق الإسلامية تشمل مقدمي رأس المال الاستثماري مثل Mountain Partners وتختص  بمبادئ رأس المال الاستثماري والأسهم الخاصة في ماليزيا، و محفظة جراوند فنشر GroundOne Ventures ومقرها المملكة المتحدة وتم تكليف بيدفورد رو كابيتال ، وهي شركة عالمية متخصصة في الهيكلة غير المصرفية ، من قبل شركة سيستينابل كابيتال ، لتقديم سندات خضراء متوافقة مع السوق المالية الإسلامية الدولية بقيمة 14.8 مليون دولار أمريكي و 28.1 مليون جنيه إسترليني. حاضنات ومسرعات مثل بيدفورد كابيتال وجوودفورس لابس في (الإمارات العربية المتحدة) والفكرة في ماليزيا ، البركة جراج (تركيا) ؛ وغيرها من عوامل التمكين مثل المنصة ستعمل وفق نظام تشغيل منصة FinX22 للابتكار التابعة لشركة "فينتيك ،ومقرها الإمارات العربية المتحدة ، والتي توفر منصة OpenAPI لاختبار ونشر حلول التكنولوجيا المالية. علاوة على ذلك ، هناك أيضًا حاضنات ومسرعات التكنولوجيا المالية الوطنية في دول مجلس التعاون الخليجي وجنوب شرق آسيا وجنوب آسيا التي لا تركز بشكل صريح على التكنولوجيا المالية الإسلامية في مهامها ، ولكنها مع ذلك تدعم نمو شركات التكنولوجيا المالية الإسلامية المختارة ضمن النظام البيئي الأوسع. ومع ذلك ، نظرًا لأن التمويل هو التحدي الأكثر شيوعًا الذي تواجهه شركات التكنولوجيا المالية الإسلامية ، هناك حاجة إلى المزيد من تمويل رأس المال الاستثماري المتوافق مع الشريعة الإسلامية والأسهم الخاصة على مستوى العالم لمساعدة شركات التكنولوجيا المالية الإسلامية وغيرها من الشركات الناشئة المتوافقة مع الشريعة الإسلامية عبر مجموعة واسعة من القطاعات للتطوير في البداية وفي النهاية توسيع نطاقها. في المقترحات العالمية. أيضا ، من المهم ملاحظة أنه لم يكن هناك نشاط كبير من العديد من الحاضنات والمسرعات المذكورة أعلاه. المزيد من حالات الاستخدام الناشئة في كل من البنوك الإسلامية والشركات المالية الإسلامية ، مما أدى إلى زيادة التركيز على العملاء والتمويل الإسلامي المضمّن  تحسين تفاعلات العملاء  هناك بعض الأمثلة على البنوك التي تستخدم الذكاء الاصطناعي لضمان حصول المستهلكين على أفضل خدمة عملاء، من خلال استخدام روبوتات المحادثة. والمصرف الإسلامي الذي يستخدم هذه التكنولوجيا هو مصرف قطر الإسلامي ، الذي يستخدم مساعده الافتراضي "زكي" الخوارزميات والذكاء الاصطناعي.ويتيح ذلك للمستهلكين تقديم العديد من الطلبات مثل تحديث البيانات الشخصية عبر المساعد. الاستشارات الآلية في إدارة الثروات الإسلامية يعمل المستشارون الآليون المعاصرون على تعطيل الأساليب التقليدية لإدارة الثروات. وينظر إليها على أنها جزء من عملية المعالجة ،وقضايا التركيبة السكانية في جيل الألفية وجيل Z الذين يفضلون التعامل عبر الإنترنت بدلاً من وجهاً لوجه ويطلبون خدمة فورية في متناول أيديهم. وجيل الألفية هو الجيل الأول الذي ينشأ في عالم تتغير فيه التكنولوجيا باستمرار. إنهم معتادون على الحصول على المعلومات على الفور ويفضلون التعلم العصري المبتكر. كما أن رقمنة إدارة الثروات تقلل أيضًا من تكاليف الأقساط المرتبطة بالمستشارين البشريين. يتم توفير ذلك من قبل بعض شركات التكنولوجيا المالية الإسلامية مثل ثروة (الإمارات العربية المتحدة) وواحد للاستثمار (ومقرها الولايات المتحدة) والجبر. وهناك إمكانية في مجال فتح الحسابات من خلال التعرف على الوجه، وذلك عبر تبنى البنوك أيضاً لمنهجية القياسات الحيوية لخدمة عملائها ، وهو اتجاه ناشئ يعتمد على الذكاء الاصطناعي. ويعد مصرف أبو ظبي الإسلامي ، على سبيل المثال ، هو أول بنك في الإمارات العربية المتحدة بدأ في استخدام التعرف على الوجه لفتح الحساب.و يستخدم هذا الوصول الآمن إلى نظام التحقق من التعرف على الوجه التابع لوزارة الداخلية. من خلال ذلك ، سيتمكن المستخدمون من الوصول الفوري إلى الحساب دون الحاجة إلى زيارة أي فرع من فروع البنوك ذات الصلة. .

أظهر تقرير صادر عن منتدى التمويل الإسلامي العالمي أن سوق الصكوك الخضراء أمام سانحة مهيأة للانطلاق والتوسع في السوق مع تزايد الطلب ، لكن هذا التوسع العالمي سيتطلب مزيداً من التقييس والتنظيمات في هذا الجانب. وتوصلت الدراسة ، التي استندت إلى دراسة استقصائية أجراها موقع الأسواق المالية دوت كوم IslamicMarkets.com على خبراء التمويل الإسلامي ، أن 83٪ منهم يتوقعون زيادة الطلب على الصكوك الخضراء – وهي استثمارات متوافقة مع الشريعة الإسلامية في قطاع الطاقة المتجددة، وغيرها من الأصول البيئية – يتوقع أن يتنامى الطلب عليها بشكل كبير على مدى السنوات الثلاث المقبلة. ومن المتوقع أن تؤدي استراتيجيات إزالة الكربون من الأبنية من خلال اعتماد أنظمة أو صياغة سياسات تقتضي من الإنشاءات الجديدة تخفيض صافي انبعاثات الكربون إلى مستوى الصفر بحلول عام 2030، في دول مجلس التعاون الخليجي . ويتوقع أن تصل المساهمة التراكمية في الناتج المحلي الإجمالي لهذه القطاعات، إلى تريليوني دولار أمريكي ، ومع التوسع في هذه القطاعات، يتوقع استحداث أكثر من مليون فرصة عمل إضافية بحلول ذات العام، وهذه فرصة ثمينة، يُمكن للحكومات الخليجية اغتنامها، من خلال تنفيذ خطوات استراتيجية. وقال التقرير إن هذه الخطوات ستوفر أكثر من مليون وظيفة بالإضافة إلى استقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر في الصناعات المستدامة من خلال عمليات التمويل الأخضر. ويتفق ما يصل إلى 87٪ من المتخصصين في مجال التمويل الإسلامي إلى أن تركيز دول مجلس التعاون الخليجي على المشاريع المستدامة سيوفر دفعة كبيرة وقنوات جديدة لسوق الصكوك الخضراء. وبلغ إجمالي إصدارات الصكوك الخضراء 15 مليار دولار منذ عام 2017 ، لكن مجلس التمويل الإسلامي في المملكة المتحدة يتوقع أن يتوسع هذا السوق بمقدار 30 مليار دولار أخرى ، ليصل إلى 50 مليار دولار بحلول عام 2025. ومن بين الذين شملهم الاستطلاع ، فقد أبدى 60٪ من المتخصصين تأييدهم لصالح التمويل الإسلامي نحو هذا التقدير ، بينما توقع 17٪ آخرون أن سوق الصكوك الخضراء قد يتجاوز 50 مليار دولار. بينما يعتقد 23٪ فقط أن قيمة السوق ستكون أقل من 30 مليار دولار بحلول عام 2025. علاوة على ذلك ، فقد توصلت الأبحاث في دراساتها إلى أن 87٪ من المتخصصين في قطاع التمويل الإسلامي يعتقدون أن حان الآن الوقت المناسب للمستثمرين لتسخير الفرص المتاحة في الصكوك الخضراء ، بالنظر إلى أن مؤتمرين هامين وهما:  مؤتمر الأمم المتحدة السنوي المعني بتغير المناخ يعمل على تقدم المحادثات العالمية بشأن المناخ، وتعبئة العمل، وإتاحة فرصة هامة للنظر في آثار تغير المناخ وكذلك الابتكار والحلول في أفريقيا، بجانب ملتقى قادة العالم للتصدي لتحديات المناخ، قد أكد مسؤولون معنيون بقضايا الاستدامة ومكافحة التغير المناخي أن "COP28" الذي تستضيفه الإمارات خلال عام 2023 سيكون ملتقى قادة العالم للتصدي لتحديات المناخ سيعقدان في المنطقة العربية وسيدعمان هذا المنحى في مجال التوسع في مجال الصكوك الخضراء. ومع ذلك ، لكي تنطلق الصكوك الخضراء عالمياً ، يتسنى أن يكون هناك المزيد من التوحيد القياسي والتجانس في معايير الصكوك الخضراء بما في ذلك التنظيم الذي يؤسس لهذه العملية. ويتفاءل خبراء التمويل الإسلامي بأن هذا الأمر سيحدث ، حيث يتوقع تنفيذ 88٪ من التحسينات على مدى السنوات الثلاث المقبلة.

قالت وكالة (موديز إنفستورز سيرفيس) في تقرير لها صدر حديثاً إنه من المتوقع أن تزداد أصول الصيرفة الإسلامية في إفريقيا بشكل ملحوظ خلال السنوات العشر المقبلة ، بالنظر إلى العدد الكبير من جمهور المتعاملين المسلمين في القارة. حيث تشكل أصول الصيرفة الإسلامية نسبة 2٪ فقط من الأصول المصرفية العالمية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية. وصرح السيد/ ميك كابيا ، نائب الرئيس ، وكبير المحللين في موديز: "هناك إمكانات هائلة للنمو في هذا القطاع ، بالنظر إلى عدد السكان المسلمين المتزايد في إفريقيا وقاعدة الإنطلاق المنخفضة في جوانب المعاملات في هذا الصدد". ويقدر عدد المسلمين في إفريقيا ما يصل إلى 530 مليون نسمة ، أي حوالي 40٪ من السكان الأفارقة. وفي شمال إفريقيا ، يزيد عدد السكان المسلمين عن 90٪ ، وهي نسبة مقاربة من المستويات الموجودة في دول الخليج وبطريقة ما أعلى من ماليزيا ، حيث تبلغ الأرقام حوالي 60٪. السكان الذين لا يتعاملون مع البنوك في إفريقيا ، لا سيما أولئك الذين يختارون الإبتعاد عن النظام التقليدي مع البنوك بسبب معتقداتهم الدينية ، فهم يمثلون مجموعة واسعة غير مستغلة من الودائع والاستثمارات المحتملة. وبحسب تقرير موديز، فإنه رغم كل تلك العوامل الماثلة ، إلا أن التحديات المستمرة ستقيد عمليات نمو الخدمات المصرفية الإسلامية على مدى 12 إلى 18 شهراً القادمة. وتتصاعد وتيرة المنافسة بين البنوك التقليدية في أفريقيا ، ما يجعل البيئة صعبة لتطوير الصناعة المصرفية الإسلامية. بالإضافة إلى ذلك ، لا تزال الأنظمة القانونية والتنظيمية والإجراءات الضريبية لصناعة التمويل الإسلامي في جميع أنحاء القارة في المراحل الأولى من عمليات التطور والنمو في هذا السوق المتنامي.   وأضاف كابيا: "تعتبر الأطر القانونية للقطاع شرطاً مسبقاً لتأسيس كل من المقرضين الإسلاميين والنوافذ المخصصة للإكتتابات والأعمال المصرفية". وشكلت أصول الخدمات المصرفية الإسلامية في إفريقيانسبة 2٪ فقط من الأصول المصرفية العالمية، وأقل من 10٪ من إجمالي الأصول المصرفية المحلية في معظم البلدان الأفريقية اعتباراً من ديسمبر 2021. هذا على الرغم من أن منطقة أفريقيا جنوب الصحراء تضم ما يقدر بنحو 15٪ من السكان المسلمين في العالم. وذكر التقرير أن الاستثناءات في هذه الدراسة هو دولة جمهورية السودان ، الذي يتوافق نظامها المصرفي بالكامل مع أحكام ال